قانون الإضراب

خلال يوليو 2024، شهد مجلس النواب المغربي جدلاً كبيرًا حول قانون الإضراب، حيث تباينت الآراء بين الحكومة والنقابات والأحزاب السياسية. يعكس هذا الخلاف التوترات المتزايدة بين الحفاظ على حقوق العمال ومتطلبات الشركات. يعتبر القانون أحد التشريعات الرئيسية التي لم تُصادق منذ دستور 2011، مما يبرز التحديات التي تواجه السياسة العمالية في المغرب. قانون الإضراب: قيود ومخاوف أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب اعتراضات كبيرة. ترى النقابات أن هذا القانون يقيّد حق الإضراب المكفول دستوريًا. تتضمن النقاط المثيرة للجدل مواد تمنع غير الموظفين من الدعوة للإضراب وتحظر الإضرابات ذات الأهداف السياسية، كما تفرض عقوبات صارمة على المشاركين. النقاش حول القانون يعكس قلق النقابات من تأثيره على الحريات النقابية، خاصة في المواد التي تحظر الإضراب لأسباب سياسية وتقيّد حرية العمل خلال الإضراب كما يُنتقد القانون بسبب العقوبات الواردة فيه، حيث تحتوي 12 من أصل 49 مادة على عقوبات، مما يثير المخاوف من استغلالها لتقييد الحقوق العمالية بدلاً من تنظيمها. تقييد الحق في الإضراب يثير القانون الجديد جدلاً واسعًا بسبب القيود المفروضة على حق الإضراب، وهو حق دستوري. ومن المواد المثيرة للقلق: المادة 5: تعتبر أي دعوة للإضراب غير مطابقة لهذا القانون لاغية، وتحظر الإضرابات لأهداف سياسية، مما يحد من قدرة النقابات على التعبير عن مطالبها. المادة 7: تلزم بإجراء مفاوضات حول مطالب العمال قبل الإضراب، وفي حالة فشلها، يجب السعي للتصالح، مما قد يؤخر الإجراءات اللازمة. المادة 13: تحظر على المضربين عرقلة حرية العمل أو احتلال أماكن العمل، مما يقلل من فعالية الإضراب كوسيلة ضغط. المادة 14: تمنع دفع الأجر للمضربين، مما يضع عبئًا إضافيًا على العمال. المادة 23: تمنع اتخاذ قرار بإضراب جديد حول نفس المطالب إلا بعد سنة من الإضراب السابق، مما يحد من قدرة العمال على الاحتجاج بسرعة. المادة 26: تمنح صاحب العمل الحق في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الإضراب، مما يضيف مسؤوليات مالية على النقابات والعمال. ردود الفعل والموقف النقابي أبدت نقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتراضات قوية على القانون، معتبرةً أنه يستهدف تقييد الحقوق الأساسية للعمال ومصادرة الحريات النقابية. وانتقدوا المواد التي تقيد حق الإضراب وتفرض قيودًا صارمة على المضربين. صعوبات إضافية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يفرض القانون الجديد تحديات إضافية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقوبات المالية الصارمة. يتضمن المشروع 12 مادة مخصصة للعقوبات من أصل 49 مادة، مما يزيد الأعباء القانونية والإدارية على هذه الشركات.